كتبت..صفاءبركات
أصدق معانى الترحيب وكل الإعتزاز والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد القوات المسلحة و هيئة الشرطة بالذكرى الحادية والسبعين لمعركة الإسماعيلية المجيدة والتى تجسد ملحمة وطنية أحاطتها مشاهد مضيئة.. من نضال شعب أبى عندما تكاتف رجال الشرطة مع الفدائين على إمتداد مدن القناة وفاء لوطن عظيم .. ودفاعا عن العزة والكرامة فسقط منهم شهداء ومصابين ضربوا أروع الأمثلة فى الشجاعة والتضحية. لقد واجهت الشرطة فى تلك المرحلة من مراحل النضال الوطنى .. عدوا ظاهر الهوية فتسابقوا بدافع من الإنتماء والمسئولية مع أبناء الشعب لمقاومة المستعمر غير مبالين بقوته التى تفوقهم عددا وعتادا . ويسطر التاريخ للشرطة المصرية دورها الفعال على مر العصور فى كل معارك التحرير ومواقف النضال واليوم وعقب مرور سبعة عقود يؤكد أبناؤكم من رجال الشرطة على تحملهم المسئولية فى حماية أمن الوطن والوقوف بالمرصاد لعدو غير ظاهر يسعى لإستهداف وعى أبناء الوطن وتضليل أفكاره عبر ما يسمى بحروب الجيل الرابع والخامس تدرك وزارة الداخلية حجم التحديات .. التى أفرزها محيط إقليمى ودولى شديد الإضطراب يموج بالصراعات والتوترات التى ألقت بظلالها السلبية على شعوب العالم وإنعكست على حياتهم اليومية والإجتماعية وهنا تنطلق جهود أجهزة الوزارة لتتكامل مع جهود أجهزة الدولة لفرض مظلة الأمن والإستقرار عبر تحقيق الإستباق الأمنى وجودة الأداء الشرطى محاطة بوعى شعبى يساند تلك الجهود ويدعمها. ويأتى فى مقدمة التحديات الأمنية .. آفة الإرهاب والأفكار المتطرفة ومخططات نشر الشائعات والفوضى حيث يتخذ رجال الشرطة إلى جانب رفقائهم بالقوات المسلحة مواقعهم لإجهاض مساعى التنظيمات الإرهابية ومن يروج لها ويدور فى فلكها لإستعادة تماسكها وتوازنها التى فقدته عبر الضربات الأمنية الحاسمة وتجفيف منابع تمويلها وتعى أجهزة الوزارة ضرورة إستمرار اليقظة الأمنية والقراءة الدقيقة لحركة وأنماط الأنشطة الإرهابية والإثارية إقليميا ودوليا وإتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع إمتدادها إلى داخل البلاد. واستكمالا لمنظومة المواجهة الشاملة للإرهاب .. تتخذ الوزارة العديد من الإجراءات بالتنسيق مع نخبة من علماء الدين والإجتماع لتصحيح أفكار المحكوم عليهم من العناصر الإرهابية إلى جانب المشاركة فى إعداد برامج وفق أسس علمية لحماية المجتمع من المفاهيم المتشددة بإعتبارها الحاضن الرئيسى لإفراز الإرهاب .
وفى سياق متصل .. فقد حققت الإستراتيجية الأمنية المعاصرة نقلة نوعية فى مواجهة مخاطر الجريمة المنظمة عبر الوطنية بكافة أنماطها ونجحت فى توجيه العديد من الضربات الأمنية للبؤر الإجرامية التى تعمل فى مجال الهجرة غير الشرعية والإتجار غير المشروع فى الأسلحة والذخائر وغسل المتحصلات المالية الناجمة عن تلك الأنشطة. وفى إطار سياسة الوزارة لحماية المجتمع من سموم المخدرات التى تعد أحد أدوات تدمير المجتمعات فقد أبرزت نتائج التحليل الإحصائى لعمليات ضبط المواد المخدرة وكمياتها إرتفاع معدلات محاولات إغراق البلاد والمنطقة بالمخدرات التقليدية والتخليقية إستغلالا لما يشهده محيطنا الإقليمى من تداعيات سياسية وأمنية وتحرص أجهزة المكافحة والمعلومات بالوزارة على الرصد المبكر لتلك المحاولات والتصدى لها فى مهدها وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لها والتنسيق الفاعل مع القوات المسلحة لمنع تسربها أو تحويل الأراضى والمنافذ المصرية لمحطة للتهريب إلى الدول الأخرى. هذا ويمتد مسار الجهود الأمنية لتحقيق مفهوم الأمن الشامل إلى مكافحة الجريمة الجنائية بشتى صورها ويأتى الإنخفاض المتميز والمتتالى لمعدلات إرتكاب الجريمة نتاجا للجهود المضنية والأداء المتميز لرجال الشرطة إلى جانب مساندة شعبية فاعلة وجهود الدولة فى القضاء على المناطق السكنية غير الآمنة والتى كانت تشكل بيئة حاضنة لمختلف أشكال الجريمة. وعلى التوازى تحرص الوزارة على التصدى الحاسم .. للظواهر الإجرامية المستحدثة التى تعتمد على إستخدام التكنولوجيا الحديثة عبر تحديث الإمكانيات الفنية والتقنية ومواصلة الإرتقاء بالخبرات الوظيفية المتخصصة فى مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية وكذا التوسع فى مقار تلقى بلاغات المواطنين عن مختلف صور تلك الجرائم وفحصها فنيا بأقسام تكنولوجيا المعلومات بكافة مديريات الأمن كما تواصل الأجهزة الأمنية رصد وإجهاض الأنشطة الإجرامية للعصابات الدولية التى تستهدف السوق المصرفى المصرى وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين غطاء أمنى للمعاملات المالية للمواطنين.
كما تضطلع أجهزة الوزارة بمواصلة تطوير قدراتها وتكثيف جهودها .. فى مجال مكافحة جرائم إنتهاك حقوق الملكية الفكرية وذلك إنفاذا لدورها الجوهرى فى تطبيق محاور الإستراتيجية القومية للملكية الفكرية والتى تم إطلاقها بتوجيه رئاسى لتحقيق أقصى حماية لتلك الحقوق وتمكين مؤسسات الدولة .. من إدارة الحقوق الفكرية المملوكة لها / بما يعظم العائد إتخذت وزارة الداخلية مبادئ ومعايير حقوق الإنسان .. إطاراً لسياساتها ومهامها الأمنية ومن بينها تحويل السجون العمومية إلى مراكز نموذجية للإصلاح والتأهيل تطبق فيها فلسفة عقابية وإصلاحية حديثة على المحكوم عليهم والتى أثبتت عقب مرور عام على تطبيقها نجاحاً نوعيا فى مجال تقويم النزلاء سلوكياً ومهنياً للعودة كعناصر صالحة فى المجتمع عقب الإفراج عنهم كانت محل إشادة على المستوى المحلى والإقليمى والدولى . وتقوم الوزارة بجهود حثيثة لإستكمال جوانب المنظومة وصولا لإغلاق باقى السجون العمومية التقليدية والتى سيكون لها بعيد الأثر فى حماية المجتمع من أخطار تنامى الجريمة. وعلى صعيد آخر تحرص أجهزة الوزارة .. بإعتبارها جزء من نسيج هذا المجتمع على التوسع فى أداء دورها المجتمعى التكافلى لرفع العبء عن كاهل أهلنا من محدودى الدخل وتطوير خدماتها الأمنية للمواطنين وإستحداث نظم خدمية لذوى الهمم وكبار السن إضافة إلى تبنى برنامجا طموحا
